ايقان وجدان قاضي - مقايسه اجمالي سيستم‌هاي حقوق اسلام، حقوق ايران و فرانسه

دسته بندي : علوم انسانی » حقوق
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعدادصفحات:28

ایقان وجدان قاضی - مقایسه اجمالی سیستم‌های حقوق اسلام، حقوق ایران و فرانسه

در باره حجیت علم قاضی و دامنه اجرای آن بین حقوقدانان و فقها اختلاف شده است. در این مقاله ضمن بیان راه حل‌های‌حقوق فرانسه و نیز فقه امامیه، علم قاضی را در مواردی خاص حجت دانسته ولی آنرا مشروط به نوعی بودن مستند علم، وجود مستند علم در پرونده و بیان مستند توسط قاضی در رای نموده و مهمتر از همه، امكان استناد به مستند علم را منوط به رعایت اصل تعارضی بودن دادرسی و یا رعایت حق دفاع متهم نموده‌ایم. در هر حال، فارغ از تفكیك فقهی حق الله و حق الناس، در موارد غیر مصرح در قانون با وجود مقام بیان و برخی موارد كه طرق خاصی در قانون برای آنها پیش بینی شده را از شمول حجیت علم قاضی خارج دانسته‌ایم.

مهم‌ترین دلیل اثبات دعوی، ایجاد اطمینان در وجدان قاضی و حصول یقین (ایقان) برای وی است. اساساً می‌توان گفت حجیت سائر ادله نیز تابع میزان اطمینانی است كه برای قاضی ایجاد می‌نمایند زیرا همانطور كه جوهره قانون پاسداری از عدالت است، جوهره دلیل نیز ایجاد علم در وجدان قاضی است. حصول چنین قناعت وجدانی[۲] در حقوق فرانسه تا آنجا اهمیت دارد كه در امر كیفری تنها دلیل مهم تلقی می‌شود یعنی تمام دلایل دیگر مثل اقرار و شهادت شهود مآلا به میزان علمی كه برای قاضی ایجاد می‌كنند، برمی‌گردند و مشروعیت آنها با درجه علم ایجادی در وجدان قاضی سنجیده می‌شود. این در حالی است كه در حقوق ما علم قاضی هم وفق ماده ۱۳۳۵ (ق.م.) و هم در مقاطع مختلف در قانون مجازات اسلامی، تنها یكی از ادله اثبات دعوی در عداد سائر دلایل اثباتی محسوب شده است. در این مقاله اولاً می‌پردازیم به اینكه منظور از علم قاضی كدام علم است و آیا این علم در چه مواردی از نظر ماهوی و از نظر مراحل دادرسی حجیت دارد و پس از اثبات دلیلیت آن بطور كلی، چنین حجیتی را با رعایت شرائطی مجاز می‌شمریم

- منظور از علم قاضی كدام علم است؟

شكی نیست كه اگر سخن از مشروعیت یا عدم مشروعیت علم قاضی می‌شود، منظور، علم وی نسبت به ادله اثبات احكام نیست؛ زیرا این علم لازمه قضاوت است و چنین علمی برای وی مفروض است و بر وی تكلیف است كه نسبت به آن عالم باشد[۳]. بحث ما در این مورد، ناظر به علمی است كه نسبت به ادله اثباتی مربوط به تحقق موضوعات متنازع فیه در عالم خارج مطرح می‌شود زیرا قاضی باید بر اثبات امور موضوعی در عالم خارج به یقین رسیده باشد. این نوع علم نیز بر دو نوع است :

- علمی كه قاضی از خارج پرونده به دست می‌آورد؛ مثل اینكه شخصاً شاهد حادثه‌ای بوده یا در اثر معاشرت خود با افراد جامعه متوجه واقعه‌ای شده باشد.

- علمی كه در اثر مطالعه پرونده و اوضاع و احوال و قرائن موجود در پرونده برای وی حاصل می‌شود. ما ضمن مطالعه هر دو نوع علم متذكر می‌شویم كه معمولاً مورد اختلاف ناظر به علم حاصل از عناصر خارج از پرونده است.

نكته مهم دیگر اینكه منظور از علم قاضی، علمی است كه طریقه متعارف برای حصول داشته باشد یعنی از طریقی بدست آمده باشد كه مردم نوعاً از آن طریق تحصیل علم می‌كنند و به آن ترتیب اثر می‌دهند لذا اگر قاضی در خواب ببیند یا به گونه‌ای به وی الهام شود كه متهم مرتكب جنایت شده و یا قبلاً ملكی در تصرف او بوده، علم وی اعتبار ندارد. بر این اساس، علمی كه طریق رمل و استطرلاب و یا بكارگیری سحر و جادو و تله‌پاتی حاصل شده باشد، فاقد دلیلیت است چون این شیوه‌ها طرق نوعی كسب علم نبوده و بیشتر جنبه شخصی دارند ولی شاید بتوان از فرار متهم[۴] و یا دگرگون شدن رنگ چهره وی در زمان تفهیم اتهام قرینه‌ای هر چند ضعیف بر حداقل دخالت متهم در ارتكاب جرم را متوجه شد. به هر حال، “چهره نوعی داشتن” وسیله كسب علم، شرط تمسك قاضی به علم خود است كه در قسمت شرایط تمسك قاضی به علم خود این مطلب را پی می‌گیریم. در اینرابطه، اجمالاً باید گفت معمولاً علمی كه از طریق اماراتی نظیر كارشناسی و امثال آن بوجود بیاید -چون نوعاً مفید علم است-،



ا