حقوق جزاء و جرم شناسى

دسته بندي : علوم انسانی » حقوق
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعدادصفحات:55
حقوق جزاء و جرم شناسى
« مطالعه و بررسى جرم دزدى از دیدگاه از دیدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى»سرقت از جمله جرائمى است كه سابقه دیرینه در زندگى انسان دارد و مى‏توان گفت‏پیشینه آن از هنگام شروع زندگى جمعى و تحقق مفهوم مالكیت بوده و همواره موردتقبیح و مجازات بوده است. از دیرباز كه كاروان زندگى بشر در مسیر نظم و قانون‏قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دلیل‏سهولت نسبى ارتكاب سرقت در مقایسه با جرائمى چون كلاهبردارى و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن، بخش فراوانى ازجرائم ارتكابى دركشورهاى مختلف به آن اختصاص‏دارد. امروزه در بیشتر كشورهاى جهان به دلیل تنوع و گستردگى سرقت، جازات‏هاى‏متفاوتى نیز براى هر یك در نظر گرفته شده است، مانند: سرقت‏ساده، سرقت توام باآزار، سرقت از منازل مسكونى، سرقت در شب، سرقت از بانكها و صرافیها و سرقت ازمغازه‏ها.
در قوانین كیفرى ایران، از هنگام تصویب قانون مجازات عمومى مصوب 1352 تا زمان‏تصویب قانون مجازات اسلامى مصوب 1375، مقررات مربوط به سرقت، دچار دگرگونى‏هاى‏فراوانى شده است و به دنبال تغییرات پدید آمده، پرسشها و ابهاماتى درباره‏تعریف سرقت و مقررات آن و ربودن مال غیر و تفاوت آن با سرقت بوجود آمده است.
نوشته حاضر، ضمن بررسى مواد مربوط به سرقت و ربودن مال غیر و تعریف هر یك ازآنها، تلاش كرده است تا با بیان تفاوت بین سرقت و ربودن مال غیر،موارد ابهام‏را برطرف نموده و پرسشها را پاسخ دهد.
گفتار یكم: سیر تحول قانونگذارى سرقت در قوانین ایران
با تصویب قانون مجازات عمومى مصوب 1304، در قوانین كیفرى ایران، بدون اینكه‏جرم سرقت تعریف شود، براى آن مجازات تعیین شد.
همچنین در ماده 222 قانون‏مجازات عمومى مصوب 1352 كه عینا همان ماده قانونى، قانون مجازات عمومى مصوب‏1304 است، بدون اشاره به تعریف سرقت مقرر داشته بود:
هرگاه سرقت جامع شرائط مقرره در شرع نبوده ولى مقرون به تمام پنج‏شرط ذیل باشد،جزاى مرتكب، حبس دائم است.
پس از انقلاب اسلامى با دگرگونى در ساختار سیاسى كشور، برخى قوانین نیز دچارتحول گردید. از آن دسته مى‏توان قانون مجازات عمومى را نام برد كه با تصویب‏قانون حدود و قصاص، جایگزین قانون مذكور گردید. از جمله مقرراتى كه در قانون‏حدود و قصاص تغییر یافته، مقررات درباره جرم سرقت است كه طى مواد 212 تا 218قانون یاد شده، مورد حكم قرار گرفته بود.
ماده 212 قانون حدود و قصاص چنین نگاشته شده بود:
سرقت عبارت است از اینكه انسان مال دیگرى را بطور پنهانى برباید.