بررسي اشتغال‌زايي بخش مسكن
دسته بندي :
علوم انسانی »
اقتصاد
چكيده
مسكن به عنوان يك كالاي مصرفي بادوام فارغ از اينكه در كدام مرحله از نيازهاي بشري قرار گيرد از اهميت والايي برخوردار است و به دليل ماهيت چندي بعدي‌اش داراي كاردكردهاي متنوع اقتصادي، اجتماعي، فرهگي و رواني است. در حال حاضر كمبود مسكن مناسب و متناسب با درآمد اكثريت افراد جامعه يكي از مسايل و مشكلات كشور مي‌باشد كه پس از حدد جهار دهه برنامه‌ريزي و سياستگذاري مرتفع نشده است.
بروز بيكاري و فقدان شغل در ميان موج جمعيت كشور نيز يكي ديگر از معضلات و مشكلات شاخص اقتصاد كنوني كشور به ويژه در استان‌هاي بزرگ و مهم مي‌باشد و اين مطلب به وضوح ثابت شده است كه بيكاري بجز آثار اقتصادي داراي تبعات اجتماعي ـ فرهنگي ناگواري است كه سلامت جامعه را تحت الشعاع قرار مي‌دهد بطوريكه توجه ويژه‌نامه سوم توسعه اقتصادي نيز به ايجاد اشتغال معطوف گرديده است.
براين اساس و با در نظر گرفتن ويژگي‌ها و قابليت‌هاي بخش ساختمان و مسكن و اينكه نمي‌توان مسكن را به صورتي منفك از توليد و ديگر خدمات جمعيتي مطرح ساخت انتظار مي‌رود سرمايه‌گذاري در امر مسكن نه تنها مشكل كمبود آنرا بسامان سازد بلكه اين توانايي را خواهد داشت تا بطور همزمان تعداد قابل توجهي فرصت شغلي براي طيف گسترده‌اي از نيروي كار در ساير بخش‌ها ايجاد نمايد.
در اين راستا با بكارگيري جدول داده ـ ستانده و آمارهاي اشتغال استان اصفهان به بررسي اهميت و ميزان اشتغال‌زايي بخشهاي مختلف اقتصادي اين استان با تأكيد بر بخش ساختمان و مسكن پرداخته شد. همچنين با محاسبه برخي شاخص‌هاي قابل استخراج از اين جدول به تأثير فعاليت‌هاي اقتصادي در توسعه استان مي‌توان دست يافت.
مقدمه
توسعه اقتصادي نيازمند سرمايه گذاري در بخشهاي مختلف اقتصادي است. جهت اجراي پروژه هاي اقتصادي نيازمند تأمين منابع مالي هستيم.
يكي از روشهاي تأمين منابع مالي لازم براي سرمايه گذاري، پس انداز ملي است. اما در اكثر كشورهاي در حال توسعه، به واسطه پايين بودن سطح درآمدها، حجم پس انداز ملـي بسيار ناچيـز است. در صورتيكـه پس انداز صورت پذيرد، غالبا صورت غير اقتصادي دارد و به تشكيل سرمايه نمي انجامد.
روش ديگر تأمين منابع مالي، جلب سرمايه گذاري خارجي است. در سرمايه گذاري خارجي به جاي توليدات، عمدتا عوامل توليد از قبيل سرمايه (پول و ماشين آلات)، تكنولوژي، سيستم هاي مديريت هستند كه از مرزهاي اقتصادي عبور مي كنند.
ما در ايـن مقالـه سعـي مـي كنيم با طـرح و بسط مـوضـوع جلب سرمايه گـذاري مستقيـم خارجــي (Foreign Direct investment)، اهميت و نقش آن در رشد اقتصادي، افزايش توليد، ايجاد اشتغال، ارتقاء دانش تكنولوژي يك كشور و نيز اثرات و امتيازهاي مثبت آن را معرفي نماييم. در عين حال اميدواريم شرايط لازم جهت پرداختن به موضوع FDI در كشور سريع و در عين حال عميق فراهم گردد و اين جز با همت اساتيد، محققان و دانشجويان علم اقتصاد ميسر نخواهد بود.
در سرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI)، منابع مالي و بخصوص غير مالي به صورت بخش عمده اي از مالكيت واحدها جابجا مي شوند. در اين شرايط ضرورت حضور سرمايه دار در بازار و كنترل مستقيم سرمايه گذاري توسط او ايجاب مي شود.
با يك بررسي تاريخي، در كشورهاي توسعه يافته در دهه 70 و 80 ، مشاهده مي‌شود كه مشكلات ناشي از افزايش هزينه هاي توليد (همچون انرژي و دستمزدها)، ماليات، مقررات اضافي در خصوص توليد، تجارت بين الملل و بويژه واردات بعضي از شركتها را بر آن داشت كه به جاي توليد داخلي و صادر كردن كالا و خدمات، به صدور عوامل توليد از قبيل: پول، ماشين آلات و ابزارهاي توليد، تكنولوژي و مديريت و ... روي آورند. اينها زمينه پيدايش روانه FDI را نشان مي دهد.
در دهه 80 ، از مجموع ميلياردها دلار روانه FDI ، كشورهاي در حال توسعه حدود 40% آن را جذب كردند. اين كشورها بعداً به كشورهاي تازه صنعتـي شده (ببرهاي آسيا) شهرت يافتند. كـره جنوبي، تايوان، هنگ كنگ و سنگاپور.
ما در دهه 90، شاهد پيوستن گروهي ديگر از كشورها از جمله هند، مكزيك، مالزي، تركيه و تايلند و ... بوده ايم.
(1-1) طبقه بندي نگرش به موضوع سرمايه گذاري خارجي
در مورد سرمايه گذاري خارجي ايدئولوژيهاي سياستي مختلفي وجود دارد و اين از دير باز يكي از موضوعات بحث انگيز بوده است. اين ديدگاههاي ايدئولوژيك را مي توان به دو گروه بندي افراطي و ديدگاه سومي كه در بينابين قرار مي گيرد طبقه بندي كرد.
ديدگاه راديكال نسبت به سرمايه گذاري خارجي بيانگر آن است كه موجب غارت منابع كشور، نفي حاكميت و استقلال ملي، ايجاد وابستگي و ... مي باشد. در پاره اي موارد معتقدند ويژگي هاي فرهنگي منحصر به فرد كشور را ويران مي سازد. و به طور كلي افراد طرفدار اين ديدگاه موضوع FDI و پرداختن به آن را به طور كلي رد مي كنند.
ديدگاه طرفدار بازار آزاد متكي به آرمان اقتصاد در عرصه تجارت است و هيچ مانعي را در نظر نمي گيرد. مي گويد همه فعاليتها خوبند و جريان بايد آزاد باشد.
ديدگاه سوم، كه برداشت پراگماسيتي از سرمايه گذاري خارجي و فاصله FDI دارد، معيار تحليل هزينه فايده 1(CBA) را در رد يا پذيرش سرمايه خارجي در نظر مي‌گيرد