سياستگذاري مسكن در اروپاي غربي بفكر رفاه مردم هستند و هر گونه گرايش سياسي داشته باشند باز در رابطه به كنترل بخش خصوصي و كنترل قيمت ساختمانهاي ملكي و استيجاري اقدامات مؤثري انجام ميدهند. مؤسسات مالي آنها با درصدهاي سود و بسيار پائين بخش بزرگي از قيمت واحد مسكوني را به خريداران وام ميدهند و 
درآمد ماهانه آنها را در دراز مدت بعنوان اقساط دريافت ميكنند و قيمت ملك از سوي مهندس مؤسسه مالي تعيين ميشود و مالك ساختمان حق اعتراض به آن قيمت ندارد.
در سياستهاي مسكن ايران تنها برنامههاي پنجساله مسكن با برنامههاي كشورهاي اروپائي قابل مقايسه است. در اين باره نحوه سرمايهگذاري دولت در امر مسكن قبل و بعد از انقلاب، مورد بررسي قرار گرفته است.
و همچنين سياست (پاك) پسانداز- انبوهسازي و كوچكسازي مورد تحليل قرار گرفته است. اين زمينه با سياستهاي اروپائي قابل مقايسه نيست و چنين نتيجهگيري شده كه از ميان سياستهاي فوق پارهاي موفق و پارهاي ديگر ناموفق بوده است. وام مسكن در بانك مسكن براي خريد يك واحد 75 متري كافي نيست و 24 درصد سود دارد كه تقريباً وام دريافتي دو برابر شده و در مدتي كوتاه بايد پرداخت شود.
ساختمانهاي اجاره بشرط تمليك كه از سوي وزارت مسكن و شهرسازي تعقيب ميشوند نتوانسته در قيمت ساختمانهاي ساخته شده از سوي بخش خصوصي تأثيري بجاي گذارد. و همچنان مسكن اقشار محروم كمدرآمد بدون متولي باقي مانده است.
مشكل بزرگ ديگر ساختمانهايي است كه روي پايه آجري ساخته شدهاند و بدون اسكلت فلزي يا بتني هستند و برابر آمارهاي موجود 60 درصد ساختمانهاي تهران و تبريز چنين هستند و نتيجه اينكه اينگونه ساختمانها در مقابل زلزله پايداري ندارند و
سرعت و پايداري آنها پروژه بسيار بزرگي است كه همت شهرداريها و وزارت مسكن و
شهرسازي را طلب مي‌كند.
تخريب ساختمانهاي
موجود نيز مشكل ديگري است كه ساختمانهاي 1 و 2 و 3 طبقه بتن آرمه و اسكلت فلزي را
تخريب ميكنند و بجاي آن ساختمانهاي 7 طبقه مي‌سازند كه چنين امري نقض كامل منابع
ملي است.
طي اين مقاله مشكلات
مسكن در 18 شماره دسته‌بندي شده است و راه حلها نيز به آن 18 مورد پاسخ داده‌اند.
در انتهاي راه حلها
سياستهاي بارز كشورهاي اروپائي مطرح شده است كه مي‌تواند در سياستگذاري مسكن مورد
استفاده سياستگذاران مسكن كشور قرار گيرد.