كاهش نرخ سود (بهره) بانکی و اثر آن بر میزان سرمایه گذاری در ایران

دسته بندي : علوم انسانی » اقتصاد
عنوان مقاله: كاهش نرخ سود (بهره) بانکی و اثر آن بر میزان سرمایه گذاری در ایران
قالب فایل: WORD

* بخشی از ابتدای مقاله:
کندی روند سرمایه گذاری ، نبود قوانین کار آمد و بروز شده در ایران و همچنین تورم بیش از اندازه و رشد نقدینگی که در سالهای اخیر رشد فزایده ای نیز داشته است و همچنین افزایش فعالیتهای واسطه گری و نبود بازار سرمایه کار آمد ما را بر آن داشت تا بررسی هرچند کوتاه در خصوص عوامل بروز چنین مشکلاتی را در جامعه ایران اسلامی داشته باشیم در این مقال سعی شده با تحقیق کتابخانه ای کتب مختلف اقتصاد خرد و کلان ارتباط آن با حسابداری ملی و کاربرد آنها می توان مطالبی نو را در این مقطع زمانی که ما در آن قرار داریم در جهت بهبود اقتصاد کشور ارائه نماییم.

يكي از مهمترين مطالبي كه مي توان درباره پول گفت اين است كه پول ارزش زماني دارد و قيمت آن را بهره تعيين مي كند . اما قبل از آنكه راجع به بهره و نرخ آن صحبت كنيم بهتر است تفاوت بين بهره و سود را بدانيم :

سود ما به التفاوت درآمد از هزينه است . به عنوان مثال بابت توليد كالايي هزينه مي كنيد و سپس آن هزينه را از درآمد فروش كالا كم مي كنيد و آن چه مي ماند سود است .

در حالي كه بهره عبارت است از وام دادن يا قرض دادن پول با شرط دريافت مازاد به ازاء قرض ، مهم نيست كه كم يا زياد باشد ، اين بهره است . بهره يكي از اجزاء هزينه است و با سود فرق دارد ، سود ناشي از يك فعاليت اقتصادي و ما به التفاوت در آمد و هزينه است .

پس بهتر است وقتي صحبت از كاهش نرخ سود بانكي مي كنيم از واژه ی کاربردی آن كه همان نرخ بهره است استفاده كنيم .

براساس تئوری های اقتصادی نرخ بهره بايد متناسب با نرخ تورم يا همان افزايش شاخص قيمت ها باشد ، اما چه عواملي باعث ايجاد تورم يا افزايش شاخص قيمت ها مي شود .

علل تورم را مي توان به دلايل ذيل بر شمرد :

الف – تورم ناشي از تقاضاي بيش از عرضه كل كه خود به دو دليل ممكن است در جامعه اي بوجود آيد :

الف – 1 تورم ناشي از فشار تقاضا به دليل واقعي

الف – 2 تورم ناشي از فشارتقاضا به دليل افزايش عرضه پول

ب - تورم ناشي از افزايش هزينه ها

ج – تورم بخشي

د – تورم ساختاري يا نهادي

با توجه به آنكه بحث ما راجع به كاهش نرخ بهره بانك و اثر آن بر ميزان سرمايه گذاري است تورمهاي ناشي از افزايش تقاضا كل كه مخارج سرمايه گذاري نيز از اجزاتقاضاي كل مي باشد و همچنين تورم ناشي از فشار تقاضا به دليل افزايش عرضه پول در ايران را مورد بررسي قرار مي دهيم .

ما مي دانيم كه افزايش در مخارج سرمايه گذاري عاملي است كه موجب افزايش تقاضاي كل مي شود . مخارج سرمايه گذاري ممكن است به دلايل گونا گوني افزايش يابد به طور مثال هر عاملي كه سبب افزايش سود انتظاري سرمايه گذاري شود باعث افزايش سرمايه گذاريها مي شود . مانند كاهش نرخ بهره بانكي ، بهبود تكنولوژي و يا خوشبيني سرمايه گذاران نسبت به آينده اقتصاد ، هر چند افزايش مخارج سرمايه گذاري به عنوان يكي از اجزاي تقاضاي كل باعث افزايش تقاضاي كل و به التبع افزايش تورم مي شود . اما اقتصاددانان معتقدند به دليل آنكه مخارج سرمايه گذاري باعث افزايش ظرفيت اقتصادي و به التبع افزايش ظرفيت مالي جامعه مي شود در آينده اي نزديك عرضه فراوان مي تواند با اين افزايش تقاضا رقابت كرده و تورم را به عقب براند اما اين همه داستان نيست بلكه در قسمت بعدي بيشتر راجع به اين قضيه صحبت مي كنيم ...