دانلود مقاله بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد كشور

دسته بندي : علوم انسانی » اقتصاد
دانلود مقاله بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد كشور

نوع فایل: word

فرمت فایل: doc

قابل ویرایش

تعداد صفحات : 69 صفحه

قسمتی از متن :

برنامه ريزي و سازماندهي منطقي كار و تاكيد هرچه بيشتر براي افزايش كارآئي و بهره دهي صنعتي به منظور عرضه توليد اضافي به بازارهاي خارجي مي تواند تا حد موثري زمينه ساز شروع اين مرحله جديد در اقتصاد كشور باشد.
آنچه قطعي و مسلم به نظر مي رسد اين است كه امكانات صادراتي ايران، از جمله صادرات صنعتي در كوتاه مدت (چهار پنج سال آينده)، ناچيز است و اگر احتمالي وجود داشته باشد، بايد در رشته ها و زمينه هائي جستجو شود كه در آنها ظرفيت اضافي وجود دارد. در كنار اين واقعيت، به عنوان مشكلات باز دارنده در اين راستا، مشكلات ساختاري اقتصاد كشور و حضور و وجود رقيبان توانمند و تجربه اندوخته در عرصه بازرگاني بين‌المللي را نيز نبايد كم اثر دانست.
در اجراي استراتژي ميان مدت و بلند مدت توسعه صادرات صنعتي، نكات زير را بايد به عنوان پيش شرط هر گونه حركتي در زمينه رشد و توسعه امكانات توليدي و صادراتي كشور مورد توجه قرار داد:
1- پذيرش طرز فكر و بينش صنعتي كه متضمن اعتقاد به علوم و دانشهاي پيشرفته معاصر و بهره گيري از تخصص وم مهارتهاي نيروي انساني كارآمد است.
2- آمادگي براي قبول و جذب تكنولوژيهاي پيشرفته يا فنون توليدي صنعتي، با اين اعتقاد كه “تكنولوژي مدرن” كوتاهترين راه دستيابي به توليد انبوه، و نتيجتاً فراهم آوردن امكانات صادراتي بيشتر است.
3- ايجاد محيط حقوقي مناسب براي امنيت سرمايه گذاريهاي توليدي و تقويت امكانات سودبخشي آن نسبت به امور دلالي و واسطه گري و احتكار كالاهاي محدود، از جمله ضرورتهاست و بدون فراهم ساختن چنين محيطي و بدون دستيابي به امنيت و ثبات سرمايه گذاريها نمي توان به توليد و صادرات بيشتر دست يافت.
4- فراهم ساختن شرايط آموزشي و فرهنگي لازم براي تربيت و آماده سازي كادرهاي متخصص و تعليم يافته كه شرط اوليه گردش امور توليدي شمرده مي شود. بدون تربيت و كارگماري عقلايي چنين افرادي، امكان رشد و گسترش واحدهاي توليدي و خدماتي وابسته بدان تحقق پذير نيست.
5- سرمايه گذاري در زمينه گسترش و تكميل امور زير بنائي و اجتماعي كه مبناي هر گونه رشد و توسعه اقتصادي به شمار مي آيد. ساختن شبكه گسترده راهها، خطوط آهن، بندرها، فرودگاهها، ساختمانهاي آموزشي و بهداشتي، شبكه هاي آبياري، تسهيلات مخابراتي و ارتباطي و غيره از اين جمله است و وقفه در كار احداث آنها سرانجام به ركود و توقف در امور توليدي كشاورزي و صنعتي مي انجامد.
6- تقويت بنيانها و نهادهاي توليدي جامعه از راه سرمايه گذاريهاي فزاينده در واحدهاي متنوع توليدي- مصرفي در بخشهاي كشاورزي، صنعت و معدن با ايجاد حداكثر ارزش افزوده، در واحدهاي بنيادي و ما در همچون توليد فولاد و برق، به عنوان عوامل اساسي پيشرفت و توسعه اقتصاد ملي، در صنايع سازنده ابزار و ماشينهاي سرمايه اي و بالاخره در توليد مواد و كالاهاي واسطه اي به منظور تغذيه اقتصاد كشاورزي، صنايع مصرفي و صادراتي ضرورت قطعي دارد.
7- ايجاد گستردگي در بازار داخلي متناسب با توان توليدي جامعه كه امكان رقابت و سودآوري واحدهاي توليدي را فراهم مي كند و زمينه را براي ورود به بازارهاي خارجي آماده مي سازد. به وجود آوردن محدوديت در بازار مصرف داخلي، اگر به منظور پس انداز بيشتر و افزايش سرمايه گذاري و گسترش ظرفيتهاي توليد و صادرات صورت نگيرد، تنها موجب كاهش توليد ناخالص ملي مي شود و مالاً امكانات صادراتي را نيز تضعيف مي كند.
مجموعه اين جهتگيريها و سياستهاي اقتصادي هماهنگ با آنها تنها در چارچوب يك برنامه جامع توسعه اقتصادي- اجتماعي امكانپذير است و تمامي عناصر تشكيل دهنده آن، از جمله امكان افزايش توان صادراتي، همچون حلقه هاي يك زنجير در كار كرد مطلوب و منطقي تمام حلقه ها ميسر است. حل انتزاعي و موردي فعاليتهاي صادراتي بدون وجود چنين جامعيتي ناممكن به نظر مي رسد و در هر حال شرط نخستين هر نوع حركت در اين زمينه، افزايش توليد و بهبود و اصلاح مجموعه فعاليتهاي اقتصادي در جامعه است. عملي شدن چنين شرطي نيز خود به وجود برنامه‌ريزي منطقي، تسهيلات اداري و فني كار آمد، سازماندهي توليدي مناسب و استفاده از امكانات مالي، نيروي انساني و مديريت منابع و تشكيلات اجراي ورزيده وابسته است.