دانلود مقاله قانون كار
دسته بندي :
علوم انسانی »
اقتصاد
دانلود مقاله قانون كار
نوع فایل: word
فرمت فایل: doc
قابل ویرایش
تعداد صفحات : 51 صفحه
قسمتی از متن :
فصل اول: تعاريف كلي و اصول
ماده 1ـ كليه كارفرمايان، كارگران، كارگاهها، موسسات توليدي، صنعتي، خدماتي و كشاورزي مكلف به تبعيت از اين قانون مي‌باشند.
ماده 2ـ كارگر از لحاظ اين قانون كسي است كه به هر عنوان در مقابل دريافت حق‌السعي اعم از مزد، حقوق، سهم سود و ساير مزايا به درخواست كارفرما كار مي‌كند.
ماده 3ـ كارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت حق‌السعي كار مي‌كند. مديران و مسؤولان و به‌طور عموم كليه كساني كه عهده‌دار اداره كارگاه هستند نماينده كارفرما محسوب مي‌شوند و كارفرما مسؤول كليه تعهداتي است كه نمايندگان مذكور در قبال كارگر به عهده مي‌گيرند. در صورتي‌كه نماينده كارفرما خارج از اختيارات خود تعهدي بنمايد و كارفرما آن‌را نپذيرد در مقابل كارفرما ضامن است.
ماده 4ـ كارگاه محلي است كه كارگر به درخواست كارفرما يا نماينده او در آنجا كار مي‌كند، از قبيل موسسات صنعتي، كشاورزي، معدني، ساختماني، ترابري، مسافربري، خدماتي، تجاري، توليدي، اماكن عمومي و امثال آنها.
كليه تأسيساتي كه به اقتضاي كار متعلق به كارگاه هستند، از قبيل نمازخانه، ناهارخوري، تعاونيها، شيرخوارگاه، مهد كودك، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه‌اي، قرائت‌خانه، كلاسهاي سوادآموزي و ساير مراكز آموزشي و اماكن مربوط به شورا و انجمن اسلامي و بسيج كارگران، ورزشگاه و وسايل اياب و ذهاب و نظاير آنها جزء كارگاه مي‌باشند.
ماده 5ـ كليه كارگران، كارفرمايان، نمايندگان آنان و كارآموزان و نيز كارگاهها مشمول مقررات اين قانون مي‌باشند.
ماده 6ـ براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول
نوزدهم، بيستم و بيست و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،
اجبار افراد به‌كار معين و بهره‌كشي از ديگري ممنوع و مردم ايران از هر
قوم وقبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و
مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد يكسان
در حمايت قانون قرار دارند و هر كس حق دارد شغلي را كه به آن مايل
است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند.
فصل دوم: قرارداد كار
مبحث اول ـ تعريف قرارداد كار و شرايط اساسي انعقاد آن
ماده 7ـ قرارداد كار عبارتست از قرارداد كتبي يا شفاهي كه به‌موجب
آن كارگر در قبال دريافت حق‌السعي كاري را براي مدت موقت يا مدت
غيرموقت براي كارفرما انجام مي‌دهد.
تبصره 1ـ حداكثر مدت موقت براي كارهايي كه طبيعت آنها جنبه
غيرمستمر دارد توسط وزارت كار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت
وزيران خواهد رسيد.
تبصره 2ـ در كارهايي كه طبيعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتي‌كه
مدتي در قرارداد ذكر نشود، قرارداد دائمي تلقي مي‌شود.
ماده 8 ـ شروط مذكور در قرارداد كار يا تغييرات بعدي آن در صورتي
نافذ خواهد بود كه براي كارگر مزايايي كمتر از امتيازات مقرر در اين
قانون منظور ننمايد.
ماده 9ـ براي صحت قرارداد كار در زمان بستن قرارداد رعايت شرايط
ذيل الزامي است:
الف ـ مشروعيت مورد قرارداد
ب ـ معين بودن موضوع قرارداد
ج ـ عدم ممنوعيت قانوني و شرعي طرفين در تصرف اموال يا انجام كار
مورد نظر.
تبصره‌ـ اصل بر صحت كليه قراردادهاي كار است، مگر آنكه بطلان آنها
در مراجع ذيصلاح به اثبات برسد.
ماده 10ـ قرارداد كار علاوه بر مشخصات دقيق طرفين، بايد حاوي موارد
ذيل باشد:
الف ـ نوع كار يا حرفه يا وظيفه‌اي كه كارگر بايد به آن اشتغال
يابد.
ب ـ حقوق يا مزد مبنا و لواحق آن
ج ـ ساعات كار، تعطيلات و مرخصيها
د ـ محل انجام كار
ه ـ تاريخ انعقاد قرارداد
و ـ مدت قرارداد، چنانچه كار براي مدت معين باشد.
ز ـ موارد ديگري كه عرف و عادت شغل يا محل، ايجاب نمايد.
تبصره‌ـ در مواردي كه قرارداد كار كتبي باشد قرارداد در چهار نسخه
تنظيم مي‌گردد كه يك نسخه از آن به اداره كار محل و يك نسخه نزد
كارگر و يك نسخه نزد كارفرما و نسخه ديگر در اختيار شوراي اسلامي كار و
در كارگاههاي فاقد شورا در اختيار نماينده كارگر قرار مي‌گيرد.
ماده 11ـ طرفين مي‌توانند با توافق يكديگر مدتي را به نام دوره
آزمايشي كار تعيين نمايند. در خلال اين دوره هر يك از طرفين حق دارد،
بدون اخطار قبلي و بي‌آنكه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه
كار را قطع نمايد. در صورتي‌كه قطع رابطه كار از طرف كارفرما باشد وي
ملزم به پرداخت حقوق تمام دورة آزمايشي خواهد بود و چنانچه كارگر
رابطه كار را قطع نمايد كارگر فقط مستحق دريافت حقوق مدت انجام كار
خواهد بود.
-
محتوای فایل دانلودی:
محتوای فایل دانلودی حاوی فایل ورد است.