دانلود مقاله مقايسه ماليات وصولی براساس ارزش افزوده و ماليات وصولی فعلی

دسته بندي : علوم انسانی » اقتصاد
دانلود مقاله مقايسه ماليات وصولی براساس ارزش افزوده و ماليات وصولی فعلی

نوع فایل: word

فرمت فایل: doc

قابل ویرایش

تعداد صفحات : 141 صفحه

قسمتی از متن :

پس از انتخاب وزير ماليه چون تشكيلات تازه‎اي براي ماليه وجود نداشت، همان مستوفيان مانند سابق و به همان روش قبلي مدتها كارها را در منازل خود، منتهي زيرنظر وزير ماليه انجام مي‎دادند و ناصرالملك محل كنوني ادارة انتشارات و راديو را كه جايگاه ادارة گمرك بود به وزارت ماليه اختصاص داد و مستوفيان را وادار ساخت كه دفاتر خود را به آنجا منتقل كرده و امور ماليات را در مركز دولتي به نام «وزارت ماليه» انجام دهند.
مستوفيان نيز مدتها در محل كنوني ساختمان تبليغات كه مي‎توان آنجا را محل اوليه وزارت ماليه دانست روي زمين نشسته و امور ماليه را انجام مي‎دادند و ارباب رجوع نيز به جاي منزل به آنجا مراجعه مي‎نمودند تا در اوايل خرداد 1289 ادارات سبعه (هفتگانه) تشكيل شد و اين اولين سازمان رسمي وزارت ماليه بود و مي‎توان گفت اساس اين تشكيلات مانند قبل از مشروطيت بود، كه هر ايالت و ولايتي به وسيلة يك نفر مستوفي در مركز اداره مي‎شد ولي پس از اين، وظايف به وسيلة هفت مستوفي با عهده‎دار بودن رياست هفت اداره انجام مي‎گرديد.
مهمترين سازمان‎هاي وزارت ماليه در اين زمان خزانه‎داري كل و گمرك و وصول عايدات بود كه گاهي خزانه‎داري اهميت بيشتري داشت و گاهي ادارات وصولي بيشتر مورد توجه واقع مي‎شدند، زماني كه «شوستر» به سمت خزانه‎داري كل انتخاب شد تشكيلات ماليه را به پارك اتابك، محل كنوني باغ سفارت شوروي انتقال داد و در اواخر اقامت وي ادارة تشخيص عايدات گرديد. سپس از شوستر، بلژيكي‎ها عهده‎دار امور ماليه شدند ولي پس از جنگ جهاني اول، مجلس اختياراتي را كه به موجب قانون 23 خرداد 1290 در مورد امور ماليه كشور به بلژيكي‎ها داده بود، مطابق قانون خرداد 1294 به وزير ماليه واگذار كرد و مستخدمين اتباع خارجه كه در ماليه خدمت مي‎نمودند، مسئول شخص وزير ماليه گرديدند و طبق قانون مذكور وزارت ماليه به نه اداره تقسيم گرديد كه شامل دايره وزارتي، تشخيص عايدات و خالصجات و مسكوكات، خزانه‎داري كل، محاسبات كل وديون عمومي و وظايف، گمركات، محاكمات ماليه، كميسيون تطبيق حوالجات، پرسنل و ملزومات و مجلس مشاوره عالي براي محاكمات اداري بود.
ادارات نامبرده كه هر يك داراي يك نفر رئيس بود و به اندازة لازم كارمند داشت زيرنظر مستقيم و زيرماليه اداره مي‎گرديد.
در بيستم آبان 1300 ماده واحده‎اي راجع به سازمان وزارت ماليه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد كه به موجب آن قوانين مربوط به تشكيلات ادارات وزارت ماليه از تاريخ تصويب آن تا مدت سه ماه متوقف شد و به وزير ماليه وقت اجاره داده شد كه ادارات مربوط به آن قوانين را منحل نموده و اداراتي را كه مصلحت باشد تشكيل دهد و قوانين مربوط به آن ادارات را پس از طي دورة آزمايشي به مجلس پيشنهاد كند. از اين‎رو در وزارت ماليه آن روز بعضي از ادارات منحل شد و در بعضي از ادارات، تغييراتي داده شد ولي قبل از انقضاي مدت سه ماه مذكور هنوز اعتبار ماده واحده به پايان نرسيده بود كه كابينة وقت مجبور به استعفا گرديد و به موجب قانون چهارم مرداد 1301 دكتر ميلسپو به عنوان رياست كل ماليه، متصدي امور وزارت ماليه گرديد و وظايف و اختياراتي به وي داده شد كه به موجب همان مقررات و اختيارات تشكيلات وزارت ماليه را بررسي و اصلاح كرد.